أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من 90 امرأة فلسطينية في سجونها، بينهن طفلتان و22 معتقلة إداريًا، في ظل ظروف اعتقال قاسية وانتهاكات تشمل التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يوافق 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت المؤسسات، في بيان صدر الاثنين، إن أوضاع الأسيرات تدهورت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرة إلى انتشار مرض الجرب بينهن في ظل نقص مستلزمات النظافة والحرمان من العلاج، وما يرافق ذلك من آلام واضطرابات في النوم والحركة.

وأوضحت أن قائمة الأسيرات تضم نساء يعانين أمراضًا، من بينها السرطان، إضافة إلى أسيرتين حاملين تواجهان ظروف اعتقال صعبة، فيما تعد الأسيرة شاتيلا أبو عيادة، من الأراضي المحتلة عام 1948، أقدم الأسيرات الفلسطينيات.

وأضافت أن المؤسسات الحقوقية وثقت أكثر من 810 حالات اعتقال لنساء فلسطينيات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والأراضي المحتلة عام 1948، مشيرة إلى عدم توفر إحصاءات دقيقة بشأن عدد النساء المعتقلات من قطاع غزة.

وبحسب البيان، تتعرض الأسيرات لانتهاكات تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية، والتفتيش العاري، والتحرش والتهديد بالاغتصاب، إلى جانب الاقتحامات المتكررة والضرب والعزل وحرمانهن من الزيارات العائلية. كما أشارت المؤسسات إلى استخدام الاحتياجات الأساسية، بما فيها الفوط الصحية والملابس، وسيلةً للحرمان والعقاب.

ولفتت إلى تصاعد اعتقال النساء خلال حرب الإبادة، بما في ذلك اعتقال زوجات أسرى وشهداء وأمهات مسنات، واستخدامهن رهائن للضغط على أفراد من عائلاتهن، بالتزامن مع تخريب المنازل ومصادرة الممتلكات وترويع الأطفال.

كما أشارت المؤسسات إلى استمرار عزل الأسيرة بشرى الطويل منذ نحو شهرين في سجن "أوهلي عوز"، وسط ظروف قاسية ومهينة، ومحاولات لعرقلة زيارتها، رغم المطالبات بإنهاء عزلها والإفراج عنها، كونها معتقلة إداريًا.

وأكدت أن غالبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما يسميه الاحتلال "التحريض"، بما يشمل التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تعتقل أخريات إداريًا استنادًا إلى ما يُعرف بـ"الملف السري"، دون تهمة واضحة أو محاكمة تتيح لهن الاطلاع على الأدلة ومواجهتها.

وطالبت مؤسسات الأسرى الجهات الحقوقية الدولية باتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير الحماية للأسيرات وجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والعمل على إنهاء سياسات القمع والتعذيب والاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب.